به نقل از «نماینده»

دولت موضوع تقسیم استان تهران را با مطالعه دقیق‌تر و همه جانبه‌تر دنبال کند

تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۱۴۷۵۵

به گزارش «نماینده»، جعفر شربیانی در مراسم افتتاح دسترسی جنوبی به حرم حضرت عبدالعظیم از بزرگراه آوینی و رونمایی از ناوگان ماشین آلات سنگین با بیان اینکه در مدیریت شهری فعلی می خواستیم که از اعتبارات عظیم‌ تهران در حوزه‌های مختلف در شهرستان ری استفاده کنیم، اظهار کرد: امروز علاوه بر این دسترسی که افتتاح شده، پروژه‌هایی در این منطقه در حال اجرا است بگونه‌ای که در محور شهید رجایی در حال تکمیل دسترسی یک محور در دستور کار قرار دارد که در بهبود ترافیک بهشت زهرا موثر است و همچنین برای دسترسی مردم کهریزک به بزرگراه خلیج فارس از طریق بودجه شهر آفتاب در حال تکمیل است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: باید گفت که یکی از موضوعات مهم در دوره های فعلی توجه به مشکلات و زیرساختهای ری است که شکاف زیادی را با مناطق دیگر ایجاد کرده و سعی کردیم با اجرای این پروژه ها فاصله را کوتاه کنیم، بگونه‌ای که بیش از ۴ دهه است که مردم و مسئولین مطالبه دارند که مسایل تهران مثل پسماند، فاضلاب، آسیبهای اجتماعی و جمعیتی تهران به شهرری سر ریز نشود که باید با فعالیت بیشتر و تعریف پروژه های بیشتر جبران کنیم.

شربیانی افزود: درخواست کردیم این پل به نام یکی از شهدای مدافع حرم در شهرری نامگذاری شود و همچنین در مورد نقش حرم عبدالعظیم و نقش تاریخی حرم اعلام کردیم که هر نوع توسعه در ری باید با محوریت حرم عبدالعظیم باشد و مصوبه کمیسیون ماده ۵ در مورد طرح توسعه پیرامون حرم بعد از ۹ سال رخ داد و بوستان ۲۰ هکتاری در شهرری در حال شکل گیری است.

وی با اشاره به اینکه نگاهی به وضعیت درآمدی منطقه می‌کردم و دیدم که ۱۰۰۰ میلیارد درآمد را به خزانه واریز کرده است، گفت: دقت داشته باشید که اعتبارات پروژه‌های شهرداری که در این منطقه هزینه کرده و تخصیص می دهد بسیار بیشتر از این اعداد است.

وی افزود: در رسانه ها در مورد تقسیمات کشوری اخباری مبهم و غیرشفاف شنیدیم که ظاهرا دولت در تلاش برای تقسیم استان تهران است و توصیه می‌کنیم به دولت که در این حوزه های حساس حتما با مطالعه دقیق تر و همه جانبه تر دنبال کند.

منبع: نماینده

کلیدواژه: عضو شورای شهر تقسیم استان تهران نماینده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۱۴۷۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت اوکراین به دنبال راه حل های جدید برای مقابله با تهاجم روسیه

به گزارش جماران به نقل از یورونیوز، دولت اوکراین تصمیم خود برای تغییر در وضعیت حکومت نظامی را که از فوریه ۲۰۲۲ میلادی در این کشور اجرایی شده، به شورای اروپا اعلام کرد.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهوری اوکراین با امضای این فرمان تصمیم پارلمان کشورش برای گسترش حکومت نظامی در این کشور را تایید کرد. 

این فرمان که در ۲۳ آوریل صادر شد، شامل ایجاد مناطق نظامی در خط مقدم است که برخی از مناطق اشغالی را نیز دربرمی‌گیرد. در این مناطق اشغالی دولت اکنون این اختیار را دارد که بطور موقت اموال عمومی را برای اهداف نظامی تصرف کند.

شهر زاپوریژیا واقع در جنوب اوکراین از جمله این مناطق است که از زمان حمله روسیه در فوریه ۲۰۲۲ تا حد زیادی ویران شده است و بسیاری از دارایی‌ها در جریان بیش از دو سال نبرد سنگین تخریب یا رها شده‌اند.

بر اساس قانون حکومت نظامی که از ۲۴ ماه فوریه ۲۰۲۲ اجرایی شده، فرماندهی نظامی اوکراین می‌تواند آزادی رفت‌وآمد شهروندان را محدود و اموال خصوصی یا مشترک را برای نیازهای دولتی مصادره کند.

تعلیق بندهای حقوق بشری کنوانسیون اروپا در اجرای حکومت نظامی

دولت اوکراین در راستای افزایش تدابیر حکومت نظامی خود، در اوایل ماه آوریل شورای اروپا را از تعلیق برخی از بندهای کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی  مطلع کرد.

بر اساس این درخواست، دولت اوکراین مفاد این کنوانسیون مانند مصون ماندن مسکن، محرمانه بودن مکاتبات، عدم مداخله در زندگی شخصی و خانوادگی، آزادی رفت و آمد و انتخاب آزادانه محل سکونت و عدم استفاده و تصرف دارایی‌ها را رعایت نخواهد کرد.

در حالی که این تغییرات مطابق با کاربردهای معمول در حکومت نظامی است، اما برجسته کردن آنها می‌تواند در تضاد با تضمین‌های حقوق بشری باشد که اوکراین می‌بایست در جهت درخواست عضویتش در اتحادیه اروپا انجام دهد.

مقابله با فرار مشمولان

فرمان جدید همچنین شامل محدودیت‌هایی در انجام خدمات کنسولی برای اوکراینی‌های خارج از کشور است که در صورت عدم به‌روزرسانی مدارک مربوط به ثبت نام نظامی‌شان اعمال خواهد شد. به این ترتیب مردان مشمول خدمت اجباری برای تمدید پاسپورت یا تهیه سایر مدارکشان در زمان حضور در خارج از کشور، ممکن است با مشکل مواجه ‌شوند.

دیده‌بان حقوق بشری هلسینکی در اوکراین از این تصمیم به ویژه برای اوکراینی‌هایی که نیاز به کمک اضطراری یا فوری از نمایندگان کنسولی در خارج از کشور دارند، انتقاد کرده است.

با این حال دیمیترو کولبا، وزیر خارجه اوکراین از این تصمیم در حساب کاربری خود در «ایکس» دفاع کرد و نوشت: «مردی در سن سربازی به خارج از کشور می‌رود و سپس بازگردد و بخواهد از این کشور خدمات دریافت کند. اینطور نمی‌شود. در کشور ما جنگ است.»

این اقدام چند هفته پس از آن صورت می‌گیرد که زلنسکی برای تقویت ارتش این کشور، قانونی را امضا کرد که حداقل سن خدمت اجباری را از ۲۷ سال به ۲۵ سال کاهش می دهد.

بر اساس مقررات حکومت نظامی، مردان در اوکراین ابتدا به خدمت نظامی عادی فراخوانده می‌شوند و سپس می‌توانند توسط دولت برای جنگ در خط مقدم بسیج شوند.

راهکار اوکراین برای دمیدن جان تازه به ارتش با فرض تشدید جنگ از سوی روسیه

اوکراین برای تقویت نیروهایش در جبهه‌های جنوبی و شرقی به نیروهای تازه‌نفس نیاز دارد. این در حالی است که روسیه با تسلیحات و نیروهای نظامی بیشتری که در اختیار دارد همچنان به تلاش‌های خود برای تصرف اراضی اوکراین ادامه می‌دهد.

از زمان تهاجم گسترده روسیه، میلیون‌ها نفر از شهروندان اوکراین عمدتا به کشورهای اروپایی همسایه گریخته‌اند.

آژانس آمار اتحادیه اروپا (یوروستات) می‌گوید ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار اوکراینی در کشورهای اتحادیه اروپا زندگی می‌کنند که حدود ۸۶۰ هزار نفر از آن‌ها را مردان بالای ۱۸ سال تشکیل می‌دهند.